به گزارش مشرق، با روی کارآمدن دکتر آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، سیاست های کلان وزارت نسبت به عرضه و تقاضای مسکن به طور کلی تغییر یافته است. عملکرد دوساله دکتر آخوندی در حوزه های مسکن مهر، مسکن روستایی، بافت فرسوده و ... بر اساس گزارش ماده ۴۹ مجلس نشان میدهد که عملا حوزه عرضه مسکن به شدت کاهش یافته است و صدور پروانه های ساخت و ساز موید این گزاره است با این وجود وزیر راه و شهرسازی همواره بر دو سیاست تأمین مسکن مبتنی بر پس انداز و سیاست تحریک تقاضا برای خروج مسکن از رکود مورد توجه وزیر و مشاوران ایشان بوده است و علیرغم هشدارهای دولت در خصوص تورم زا بودن سیاست های تحریک تقاضا در شرایط فعلی اقتصاد که در بسته سیاستی خروج از رکود دولت تبلور داشته ، سیاست های تحریک تقاضا از جمله وام مسکن و .... به عنوان اولویت های سیاست های کلان وزارت خانه مد نظر گرفته شده تا شاید بازار مسکن را با ابزار تورمی از رکود دوساله خود خارج گردد.

حال سوال اساسی این است که آیا طرح وام خرید توانسته است انتظارات مد نظر را برآورد سازد؟ مردم و بانک ها تا چه حد از این طرح استقبال کرده اند؟ آیا این طرح بر اساس شرایط اقتصادی بازیگران آن یعنی مردم و بانک ها شکل گرفته است؟

شکست طرح در بانک های تجاری

بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی، با گذشت یک ماه و نیم از «آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن»، هنوز مسیر دسترسی به تسهیلات بدون سپرده را باز نکرده‌اند و کماکان بازار غیر‌رقابتی وام مسکن، در انحصار یک بانک است. شورای پول و اعتبار ۲۹ اردیبهشت، مقرر کرد همه بانک‌ها تسهیلات خرید مسکن ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی بپردازند؛ اما کماکان بانک ها از پرداخت تسهیلات خرید طفره می روند. دولت و وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند که بانک ها، تسهیلات کوتاه مدت خود با سود سپرده گذاری بیشتر را جایگزین تسهیلات بلند مدت با سود سپرده گذاری کمتر کنند که این اقدام برای بانک ها امکان پذیر نیست مگر اینکه تسهیلات بلند مدت از سود بیشتری برخوردار باشند که در آن صورت، امکان پرداخت اقساط وام برای گروه های هدف امکان پذیر نیست و خود به خود از مشمولان طرح وام خرید حذف می شوند.

عدم استقبال از وام خرید در بانک مسکن

از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم (۱۹ خردادماه) تا ۱۳ تیرماه در ۲۳ روز کاری آمارهای بانک مسکن نشان می‌دهد که بالغ بر ۵ هزار و ۶۸۷ نفر در کل کشور صندوق پس‌انداز یکم افتتاح حساب کرده‌اند که در مجموع بالغ بر ۱۰۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان جذب پس‌انداز صورت گرفته است (http://farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۴۰۴۱۵۰۰۰۴۴۲) . میزان عدد ۵۶۸۷ نفر در ماه اول که قاعدتا با فشار تبلیغاتی حداکثر مراجعات را ایجاد میکند، برای طرحی با افق حداقل ۸۴۰۰۰ نفری در هر سال نشان از عدم استقبال به این طرح می باشد.

نکته مهم تر که در این اعداد و ارقام از آن غفلت میشود، متوسط پول سپرده گذاری مردم است که با یک عمل تقسیم ساده مشخص می شود که متوسط سپرده گذاری در هر حساب ۱۸ میلیون است.

با توجه به اینکه حداکثر سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومان می باشد و طی دوره های ۶ ماه و ۱۲ ماهه به میزان حداکثر ۸۰ میلیون بر اساس سپرده ۴۰ میلیون تومانی میتوان وام دریافت کرد، متوسط حساب ۱۸ میلیون تومانی عملا، زمانی بیش از یک سال را به خود تخصیص میدهد که فراتر از دوره زمانی ۱۲ ماهه است و طبیعتا از آمار افرادی که در دوره یک ساله شامل این طرح میشوند، کاهش میدهد. این امر به معنای عدم رسیدن بیش از پیش به اهداف طرح در سال اول است.

ریشه عدم استقبال مردم در چیست؟

برنامه ریزی در حوزه مسکن عمدتا بدون توجه به توان اقتصادی خانوار صورت می گیرد. عدم اشراف سیاست گذاران بر شرایط اقتصادی خانوارهای کشور سبب شده است تا طرح های مبتنی بر پس انداز برای تأمین مسکن شکست خورده تلقی شوند که میزان متوسط ۱۸ میلیون به ازای هر حساب نشان دهنده این امر است.

ناکارآمدی مکانیزم پس انداز

بی توجهی و نادیده گرفتن آمارهای مرکز آمار در رابطه با متوسط هزینه خانوار و متوسط درآمد خانوار، سبب شده است مکانیزمی بر اساس قدرت پس انداز که عملا برای خانوارهای شهری در ایران، تحقق آن امکان پذیر نیست، طراحی شود.
 

منبع: مرکز آمار

طبق آمار مرکز آمار، میزان متوسط درآمد خانوار از میزان متوسط هزینه خانوار پایین تر بوده که منفی بودن این عدد به معنای عدم توانایی مردم در پس انداز و سپرده گذاری است. میزان درآمد کفاف هزینه زندگی را نمیدهد پس امکان پس انداز برای اکثریت مردم وجود ندارد این در حالی است که اساس طرح وام خرید نیز مبتنی بر پس انداز و سپرده گذاری است که با توجه به سود تسهیلات و منفی بودن متوسط پس انداز سالانه یک خانوار شهری، مشخص می شود که طرح وام خرید دور از واقعیت های اقتصادی جامعه است.

اساس طرح وام خرید از ابتدا بر اساس واقعیت های علمی بر اساس شرایط اقتصادی کشور ما زیر سوال بوده است که اکنون نتایج آن بعد از گذشت یک ماه، اثبات شکست سیاست وام خرید مسکن می باشد در حالی که ممکن است این طرح در آینده تبعات تورمی نیز برای کشور در پی داشته باشد.